لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

یکی از مرجحات باب تزاحم، تقدم زمانی بوده و یکی از مصادیقی که بر این مرجح تطبیق داده شده، آن است که شخصی قبل از استطاعت، نذر کند که در عرفه به زیارت سیّدالشهداء برود و بعد از نذر، مستطیع شود. حال در این صورت وظیفه ی ناذرِ مستطیع در روز عرفه رفتن به مکه و به جا آوردن اعمال حج است یا اینکه باید به نذر عمل کند و در کربلا حاضر شود؟ برخی از فقها به تقدم نذر فتوا داده اند و به دلایلی مانند عدم حصول استطاعت در صورت نذر، جمع عرفی، اهم بودن نذر نسبت به حج و صحیحه ی حلبی استناد کرده اند؛ بسیاری از فقها هم به تقدم حج حکم داده اند، هر چند که مشرب های متعددی ارائه شده است و برخی قائل به انحلال نذر و دسته ای مورد بحث را تخصصاً خارج از بحث دانسته و عده ای هم از باب تقدم واجب مقید به قدرت عقلی بر واجب مقید به قدرت شرعی، فتوا به تقدم حج داده اند. در این جستار با واکاوی ادله ی طرفین، بیان کرده ایم که باید به سه دلیل (ملازم بودن نذر با معصیت خدا، امضایی بودن نذر و عدم امضای آن به وسیله ی شارع و تعبیر برخی از روایات در باب حج) حج را مقدم بدانیم و نکته ی مورد غفلت آن است که «سبق زمانی» وقتی به عنوان مرجح موضوعیت دارد که خصوصیت دیگری وجود نداشته باشد که متأخر را ترجیح دهد و در اینجا بر فرض که تزاحم را بپذیریم و حج را متأخر بدانیم، باز هم به دلیل خصوصیاتی که حج را اهم جلوه می دهد، باید بر نذر مقدم شود، زیرا صرف سبق وجودی موجب تأکّد در ملاک و شدید شدن وجوب نمی شود.

اختیار به عنوان بدیهی ترین ادراک بشر همواره با موانع نظری روبرو بوده است. علم، قدرت، و اراده مطلق الهی از جمله موانع کلامی و عوامل وراثتی، جغرافیا از موانع علمی و ضرورت علی و معلولی که یکی از فروعات قانون علیت است، از جمله موانع فلسفی تحقق اختیار می باشد. ناسازگاری ضرورت علی و ادراک اختیار انسان، اندیشمندان حوزه های مختلف فکری در سنت تفکر اسلامی را بر آن داشت تا پاسخ هایی مطابق با مبانی خویش برای این مسیله ارایه دهند. فلاسفه با پذیرفتن ضرورت علی، اراده فاعل مختار را به عنوان جزء اخیر علت تامه مصحح فعل اختیاری دانستند اما برخی متکلمین با انکار ضرورت علی و جایگزینی آن با اولویت، امکان ذاتی را کافی در تحقق فعل اختیاری دانسته و وجوب ناشی از قانون ضرورت علی را منکر شدند و اختیار را مبتنی بر انکار ضرورت و کفایت اولویت، اثبات نمودند. در این میان برخی اصولیون شیعه با نظریه ای میانی، ضرورت علی را در ساحت فاعل مختار نفی و در باقی فواعل جاری دانستند و بدین صورت اختیار فاعل مختار را به اثبات رساندند. نوشتار حاضر با بیان پاسخ های مختلف، می کوشد بر پاسخ اصولیون شیعه تاکید وآن را برجسته نماید.

خلع نوعی طلاق است که انگیزه آن بیزاری زن از شوهر است و برای آن، زن مالی را به همسرش می‏بخشد. آن چه مقاله حاضر به آن پرداخته این است که اگر زنی از شوهر خود کراهت داشته باشد و حاضر باشد که همه مهرش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر، دینی است که بر ذمه شوهر دارد، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع دهد، آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر؟نگارندگان با طرح سوال فوق، بعد از بیان مفاهیم و بررسی و نقد دیدگاه های مختلف در این باره به این نتیجه می رسند که با توجه به عدم وجود دلیلی متقن و معتبر از کتاب یا سنت که دلالت بر منع وجوب طلاق خلع بر مرد داشته باشد از یک سو و هم چنین وجوب نهی از منکر، ارتکاز عقلاء در عقود، حکم عقل، رعایت مصلحت اجتماعی و قاعده نفی عسر و حرج، با مطلق کراهت زن از مرد و بذل فدیه به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب و لازم است که زن را طلاق دهد و اگر استنکاف کرد، زوجه به اذن حاکم شرع و به نیابت از زوج ممتنع، طلاق داده می شود.با اثبات این فرضیه، شبهه ای مبنی بر وجود تبعیض بین زن و مرد در طلاق وجود ندارد؛ زیرا هم چنان که مرد می تواند به هر دلیلی با پرداخت مهریه، زن خود را طلاق دهد، زن نیز می تواند با داشتن هرگونه کراهتی از مرد، با بذل مهریه یا هر گونه مالی، از مرد بخواهد که او را طلاق دهد.

فقیهان معاصر با توجه به آیات و روایات و بررسی متون فقهی، برداشت های متفاوتی درباره جواز و عدم جواز اهدای عضو ارائه داده اند. بر اساس یافته های این پژوهش، عضو هر قسمتی از بدن مثل سلول، بافت و استخوان همراه با گوشت را شامل می شود؛ همچنین حکم اولیه اهدای عضو، اصل اباحه است؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد و عنوان ضرر بر هر نوع اهدای عضوی، صادق نیست. در این پژوهش با استناد به آیات، روایات، حکم عقل و مذاق شریعت که بر ظهور لفظی مجموع ادله مبتنی است و حجیت آن، امری عرفی و مستند به سیره عقلاست، وجوب کفائی اهدای عضو ثابت شده است. با نگاه به مجموع روایت هایی مانند روایت های یاری رساندن به مؤمنان، حرمت ظلم کردن و خوار کردن مؤمن، دفع ضرر از مؤمن، تقیه، روایت های قَسَم دروغ برای حفظ جان، مال خود و مؤمن، روایت های شکافتن شکم میت برای خارج کردن جنین، روایت های نهی از اجابت نکردن مؤمن و همچنین با نگاهی به مسئله از منظر فقه حکومتی و حکم حکومتی، این اطمینان پیدا می شود که وجوب کفائی اهدای عضو برای نجات جان مسلمان و برای اجابت مضطری که در زندگی دشواری به سر می برد، جزو ارادۀ تشریعی شارع است.

یکی از موضوعات مورد مناقشه بین متکلمان، شناخت اولین واجب بر مکلف بوده است. متکلمان معتزلی و اشعری معرفت نسبت به خداوند از طریق استدلال را اولین واجب می دانستند. دلیل آن را گروهی عقلی و گروهی سمعی برمی شمردند؛ هرچند در اصل موضوع با یکدیگر نزاعی نداشتند. با این رویکرد، فاصله ایمان تا کفر بر اساس علم و یا جهل نسبت به خداوند رقم می خورد. به طوری که عالِم به خداوند، مومن و جاهل به خداوند، کافر تلقی می گردید. غزالی متکلم قرن پنجم هجری با این اندیشه به مخالفت برخاست. او علم و جهل نسبت به خداوند از طریق استدلال را از دایره ایمان و کفر خارج ساخت. در این راستا غوطه ور شدن در علم کلام را جز در مواردی محدود، حرام اعلام کرد و ایمان را از معرفت جدا دانست. او با این رویکرد عوام مردم را به تقلید و تسلیم در اعتقادات امر نمود و سرپیچی از آن را مشمول مجازات دانست. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی اندیشه غزالی پیرامون وجوب نظر و استدلال در معرفت به خداوند را مورد واکاوی قرار داده و معتقد است غزالی ارائه استدلال بر اصول اعتقادی را بر مکلف واجب ندانسته و تقلید در اعتقاد و پیامدهای آن را مورد حمایت قرار داده است.

نظریات مطرح در زمینۀ زبان احادیث اعتقادی نفیاً و اثباتاً در برخی دیدگاههای کلامی اثرگذار است؛ از نگاه پیروان دیدگاه «وجوب النظر»، تنها راه فراگیر دستیابی به علم تفصیلی نسبت به امور معقول، قیاس منطقی است؛ لذا توحید، بهعنوان مهمترین اصل اعتقادی، و نیز برخی دیگر از موضوعات اعتقادی که از امور معقول به شمار می آیند، در بیان ادلۀ اثباتی خود به زبان قیاس منطقی متکی هستند. این پژوهش با روش کتابخانه ای ضمن تحلیل و نقد ادلۀ دیدگاه وجوب النظر، به صحت سنجی این دیدگاه پرداخته و با نقد آماری، نقلی و برهانی وجوب النظر نشان داده است که اولاً ادلۀ عقلی دیدگاه وجوب النظر، به معنی تحصیل علم از راه استدلال عقلی و برهان، مخدوش است؛ ثانیاً استناد به مدلول آن دسته از آیات و روایات که به نوعی به وجوب النظر اشعار دارند، در اثبات نظریۀ وجوب النظر ناتمام است؛ ثالثاً بررسی احادیث کتاب شریف کافی نشان می دهد که این ادعا که زبان احادیث اعتقادی، زبان استدلال و برهان است، فاقد اعتبار بوده با دقت در روایات اعتقادی بدست می آید که علیرغم بهره گیری معصومین از زبان برهان، زبان رایج مورد استفاده در احادیث اعتقادی قیاس منطقی نیست، بلکه زبان تحلیل، وصف و إخبار است.